به گزارش قدس آنلاین، دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس در واکنش به پاسخ گمرک به سخنان امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی توضیحاتی به شرح زیر ارسال کرد.
۱- در خصوص ۱۸ دستگاه بیهوشی می‌نویسد [این پرونده در سال‌های گذشته توسط بازرسان گمرک ایران رسیدگی شد و موضوع مربوط به تفاوت ارزش بوده و نه قاچاق و مطالب بی‌ارزش و خلاف واقع دیگر] مسئولین گمرک به‌خوبی می‌دانند ۱۸ دستگاه پیشرفته بیهوشی با یک پته مسافری گمرکی و به ارزش هرکدام ۱۰۰ دلار و بدون اخذ مجوز وزارت بهداشت و به‌عنوان تولیدی داخلی ساخت ایران و به وزن ۶۰۸ کیلو اظهارشده و به دستور مدیریت ترخیص شده است. قبض انبار ۶۰۸۰ کیلو بوده ولی برای پنهان‌کار ۶۰۸ کیلو اظهارشده تا اسباب‌بازی جلوه دهد. (پیوست ۱ ۲ - پیوست ۳)
ضمناً دستگاه‌های فوق دستگاه پیشرفته بوده و از مقصد هلند بر اساس بارنامه واردشده بود و نمی‌توانست ساخت ایران باشد.
همچنین پته مسافری گمرکی برای کالاهای غیرتجاری و با ارزش زیر ۱۰۰۰ دلار صادر می‌شود درحالی‌که ارزش ۱۸ دستگاه موصوف ده‌ها هزار دلار بالغ می‌گردد و حتماً باید از طریق ثبت سفارش وزارت بازرگانی وارد شود و یا اظهارنامه؛ و با پروانه گمرکی ترخیص شود
چون کارشناسان گمرک فرودگاه امام خمینی به اعمال خلاف فوق واقف بودند در پته گمرکی ذکر می‌کنند طبق دستور مدیریت. آیا بااین‌همه تخلفات سازمان‌یافته در ترخیص این کالاهای حساس را می‌توانیم نادیده بگیریم و در جوابیه بنویسیم: "موضوع تنها تفاوت ارزش بوده نه قاچاق "
صورت‌جلسه ضمیمه که به امضای ۱۰ مدیر گمرک ایران رسیده نشان می‌دهد که موضوع صد در صد طبق ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق و بند ح ماده ۱۱۳ قانون گمرک، قاچاق تلقی می‌گردد.
آیا مسئولین گمرک ایران یک پرونده به این مهمی که با جان و مال مردم بازی می‌کند و طبق ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و بند ح ماده ۱۱۳ قانون گمرکی صد در صد قاچاق تلقی می‌گردد نادیده می‌گیرد و صرفاً برای دفاع از همکاران و صاحب کالای متخلف می‌گوید موضوع صرفاً تفاوت ارزش بودن است آیا این مدیران می‌توانند در مصدر مدیریت گمرک ایران قرار گیرند؟
۲- در خصوص پرونده ۱۱۲۸ کانتینر ظروف کریستال نیز گمرک در جوابیه نوشته [که قبلاً دفتر بازرسی گمرک به آن ورود کرده و نسبت به پیگیری روند قانونی اقدام نموده و بحث جدیدی نیست ۱۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق اصلاً وجود ندارد و همان مرجع نظارتی نیز رسماً این موضوع را پذیرفته است] و به همین آسانی موضوع قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر ظروف شیشه‌ای را مانند دستگاه‌های بیهوشی می‌بندند. (پیوست ۴)
در این خصوص اولاً اگر موضوع قاچاق نبوده چرا ناظر گمرکات استان هرمزگان اعلام‌جرم قاچاق به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ کرده و اکنون گمرک قادر نیست طی نامه به مرجع قضایی آن را ابطال کند؟
ثانیاً وقتی قسمت زیادی از این ظروف مربوط به سال ۹۵ بوده چطور در سال ۹۴ موضوع را بسته‌اند؟
ثالثاً اگر موضوع قاچاق نیست چرا صاحب کالا آقای س. ح کماکان در بازداشت بسر می‌برد.
رابعاً چرا واحد نظارتی موردنظر شما درصورتی‌که حرف شما صحیح باشد مراتب را به مرجع قضایی اعلام نکرده و نامه قبلی از سایت واحد نظارتی حذف نمی‌شود؟
خامساً گمرک ترخیص ظروف شیشه‌ای و کاغذدیواری و اسباب‌بازی را تخلف می‌داند نه قاچاق.
آیا وقتی صدها کانتینر ظروف شیشه‌ای را ضایعات شیشه اظهار و با بارنامه جعلی ترخیص می‌شود تا صدها کانتینر کاغذدیواری را با جعل اسناد کوکوبیت اظهار و از گمرک خارج می‌کنند یا صدها کانتینر ظروف شیشه‌ای تحت عنوان درب پوش شیشه‌ای یا شیشه فلاسک اظهار و با اسناد جعلی خارج می‌شود، این موارد فقط تخلف است و قاچاق نیست؟
پس یک‌بار تبصره ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق و بند ح ماده ۱۱۳ قانون گمرکی را مطالعه کنید و سپس در قبال بیت‌المال این‌چنین قضاوت غیر کارشناسی نکنید. اگر دفتر بازرسی با چنین تفکری در ۴ سال گذشته گمرک را اداره کرده بهتر است تمام پرونده‌های دفتر بازرسی یک‌بار دیگر توسط مدیران و کارشناسان جدید مورد رسیدگی قرار گیرد.
جالب‌ترین قسمت پاسخ مربوط به کارت بازرگانی است که می‌نویسد [گمرک اولین دستگاهی بود که در سال‌های گذشته به موضوع کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف ورود و اعلام کرد تعدادی خودروی لوکس در سال‌های گذشته با استفاده از کارت بازرگانی یک‌بارمصرف و به نام افراد روستایی وارد کشور شده است و تمام ماشین‌ها با رعایت ضوابط فنی ترخیص و مشمول قاچاق نبوده است و گمرک هیچ‌گونه دخالتی در صدور کارت فوق ندارد.]
بله قبول که گمرک دخالتی در صدور کارت بازرگانی ندارد ولی سؤال اساسی این است که اگرچه در صدور کارت بازرگانی قطعاً باید نظارت بیشتر صورت گیرد ولی اینکه یک شرکت مانند کیان تلاش خاورمیانه ظرف ۴ ماه در گمرک خرمشهر طی ۲۵۰۰ اظهارنامه گمرکی هزارها کانتینر کالای متفرقه مانند اتومبیل، لوازم‌خانگی و لوازم‌یدکی را با تبانی سازمان‌یافته و با پرداخت یک‌دهم و بلکه یک‌صدم ارزش واقعی ترخیص می‌کند و پس‌ازاینکه یک محموله اظهارنامه گمرکی در استان مرکزی توسط پلیس رؤیت و مشخص می‌شود که محموله خارج شده از گمرک با محموله اظهاری متفاوت است و به ناگاه صاحب شرکت متواری و وجود خارجی ندارد تا گمرک و سازمان مالیاتی حقوق قانونی را دریافت کند کارت بازرگانی و اطلاق مسئول هستند یا مدیران گمرک که در انجام‌وظیفه کوتاهی کردند؟ (پیوست ۵)
وقتی ده تا و بلکه صدتای شرکت مانند صدف فردوس یا چکاوک بندر یا توحید گیلان یا نوروزی خواه صدها کانتینر ظروف شیشه‌ای را از گمرک بندرعباس باارزش بسیار نازل ترخیص می‌کند و پس از خروج برای این شرکت‌ها ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان مطالبه نامه واهی صادر می‌شود که ریالی از آن قابل وصول نیست آیا گمرک کوتاهی نکرده است؟
وقتی تا سال ۹۲ یعنی قبل از تصدی رئیس‌کلی دکتر کرباسیان بر گمرک میزان مطالبات مالیاتی طبق نامه رسمی گمرک کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده و در ۴ سال گذشته طبق اعلام رئیس‌کل سازمان مالیاتی افزون بر ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده آیا کارت بازرگانی و اطاق مسئول است یا مقامات گمرک که به بهانه تسهیل تجارت و استفاده از سامانه جامعه گمرکی، واحد احراز هویت گمرکی که وظیفه‌اش احراز مالکیت صاحب کالا و احراز اصل اسناد گمرکی بوده را حذف و این بلا را سر تجارت و صنایع مملکت آوردند
جالب است بدانیم که دکتر کرباسیان در کتاب خود در خصوص گمرک و مشکلات آن ۱۴ وظیفه اصلی گمرک را در واحد احراز هویت خلاصه کردند ولی پس از تصدی ریاست بلافاصله این واحد مهم کنترل را حذف کردند، چرا به این امور کارشناسی رسیدگی نمی‌شود.
مسئولین گمرک ایران در خصوص دو کارت بازرگانی پیرزن روستایی که هرکدام بیش از ۶۰۰ خودرو آخرین‌مدل وارد کرده‌اند در راستای به‌اصطلاح شفاف‌سازی ادامه می‌دهد که گمرک اولین سازمانی بوده که به موضوع کارت بازرگانی یک‌بارمصرف ورود کرده و مراتب چگونگی سوءاستفاده را به مقامات کشور اعلام کرده است که این ادعای کذب است زیرا خانم مریم دو سر دهلیز تا سال ۹۱ کمتر از ۲۰۰ خودرو را ترخیص کرده بود و سازمان مالیاتی در سال ۹۱ طی نامه پیوست به مسئولین گمرک می‌نویسد که نامبرده مبلغ ۵/۴ میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشته و جهت پرداخت بدهی و اخذ مفاصا حساب به این اداره راهنمایی شود و مسئولین گمرک و به‌ویژه مدیران حقوقی گمرک نحویی می‌دانند تا پرداخت بدهی مجاز به ترخیص کالا نیستند و مسئولین گمرک بی‌توجه به این نامه ۴۰۰ خودرو و صدها اظهارنامه کالا لوکس و لوازم‌خانگی ترخیص کردند و سازمان مالیاتی در سال ۹۴ مجدداً طی نامه دیگر بدهی ۵/۱۷ میلیارد تومانی مریم دو سر دهلیز را به گمرک یادآوری می‌کند، آیا مسئولین گمرک که این‌همه تخلفات سازمان‌یافته انجام می‌دهند آیا صلاحیت دارند که خودشان را پیش‌قراول مبارزه با کارت یک‌بارمصرف قلمداد کنند؟
در مورد خانم سکینه معرف وضع و نقش گمرک در این تخلفات بسیار گسترده‌تر است بدین‌صورت که ایشان ظرف یک سال ۹۳، بیش از ۲۰۰ اظهارنامه مشتمل بر صدها کانتینر لوازم‌یدکی و غیره از یک گمرک کوچک سبحانی که اساساً مجاز به ترخیص کالای تجاری نبوده کالا ترخیص کرده و پس‌ازاین که یک پرونده قاچاق سوخت ایشان بر ملاء و به ۴۵۰ میلیون تومان جریمه محکوم‌شده به ناگاه سکینه معرف مفقودالاثر شده است. پس این ادعای مقامات گمرک هم کذب محض می‌باشد. (پیوست ۶ و ۷ )
اقدام گمرک در خصوص کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.
نظر شما